نطاق تطبيق القانون من حيث المكان

يختلف تطبيق القانون من حيث المكان من مكان لآخر حيث عرف القانون (باليونانية: kanun) هو مصطلح يعني “العصا المستقيمة” أو “المسطرة” في اللغة اللاتينية، استخدم هذا المصطلح مجازاً للإشارة إلى المقدرة والقاعدة والمبدأ في اللغة العربية، يشير مصطلح القانون إلى “مقياس لجميع الأمور ” فهو بمثابه الخط الذي يميز الانحراف عن الاستقامة، يعكس المفهوم القانوني الاستقرار والعلاقات الثابتة بين الظواهر، يمكن تعريف القانون على أنه مجموعة من القواعد القانونية العامة القابلة للتطبيق والتجريد، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تنظيم سلوك الأفراد في مجتمعاتهم.

تطبيق القانون من حيث المكان

يعد القانون أحد أهم وسائل الضبط الاجتماعي التي يعتمد عليها المجتمع المنظم لسلوك أفراده، يعبر القانون عن مجموعة القواعد التي تنظم نوعًا معينًا من العلاقات القانونية بين أفراد المجتمع، وغالبًا ما ترتبط هذه القواعد بعقوبة مادية يقرها الجهات والسلطات المختصة لمن يخالف أحكام هذه القوانين.

يشير تطبيق القانون من حيث المكان إلى أن القانون يطبق على جميع أقاليم الدولة وعلى جميع الأفراد الذين يعيشون على أراضيها، ولا ينبغي أن يطبق القانون الوطني أو تسري أحكامه خارج حدود الدولة أو على الأفراد الذين يعيشون خارج أراضيها، وبالتالي فإن جميع التصرفات والأحداث التي تحدث على أراضي الدولة تخضع لقوانينها، ويسري القانون على جميع الأفراد، سواء كانوا مواطنين أو أجانب، ولا يتجاوز تطبيق القانون الحدود الإقليمية، حتى إذا كان الأفراد مواطنين يعيشون في تلك الأقاليم.

مبدأ تطبيق القانون من حيث المكان

تُطبَّق مبادئ تطبيق القانون من حيث المكان على أساس مبدأين مترابطين، وسوف نتعرف عليهم بشكل مفصل فيما يلي:

مبدأ إقليمية القانون

يُعنى مبدأ إقليمية القانون بأن تكون تنفيذ قوانين الدولة مقتصرًا على سكان حدودها الداخلية، سواء كانوا مواطنين أو مهاجرين أو أجانب، ولا يُطبَّق القانون على أفراد خارج حدود الدولة، حتى لو كانوا مواطنين لها يرتكز مبدأ إقليمية القانون في مختلف مجالاته على سيادة الدولة على أقاليمها، مما يعني أن الدولة لديها حقٌّ كامل في وضع قوانينها وأنظمتها الخاصة بها لتنظيم العلاقات بين الأفراد وعلاقتهم بمؤسسات الدولة وأجهزتها، وبالتالي يرتبط مبدأ إقليمية القانون بشكل وثيق بمبدأ سيادة الدولة.

من الأمثلة على مبدأ إقليمية القانون، القانون الجنائي فهو يعد مثالًا جيدًا، حيث يُخضع المرتكب لأحكام هذا القانون بناءً على الجريمة التي ارتكبها داخل إقليم الدولة، بغض النظر عن جنسيته، وبموجب مبدأ السيادة، لا يُطبَّق القانون الجنائي الوطني خارج إقليم الدولة، على سبيل المثال لا يُسمح لشخص يقيم خارج إقليم بلده باللجوء إلى قانون بلده أمام المحاكم في الدولة التي يقيم فيها بحجة أن قوانين بلده أقل تشددًا، لأن ذلك يعتبر انتهاكًا لمبدأ السيادة في تلك الدولة.

وهناك استثناءات على مبدأ إقليمية القوانين على سبيل المثال في المجال الإداري، يتم تعيين الوظائف العامة عادةً للمواطنين فقط، ولكن في بعض الأحيان يُسمَح باستخدام الأجانب وفقًا لاتفاقيات خاصة، كما يتم إعفاء رؤساء الدول الأجنبية والدبلوماسيين وزوجاتهم من خضوعهم للقانون الوطني للدولة التي يقيمون فيها، ويندرج ذلك ضمن نطاق القانون الدولي العام.

ومن الجدير بالذكر أنه في المجال المالي تطبيق القانون من حيث المكان داخل إقليم الدولة، ولكن يحدث استثناء في بعض الأحيان حيث يمنح المستثمر الأجنبي بعض الامتيازات فيتم اعفائه من الضرائب، بينما يتمّ تطبيق قانون العقوبات الجنائيّة على الجرائم التي يتم ارتكابها في خارج حدود الإقليم وذلك إن كانت من ضمن اختصاص المحاكم الجزائيّة في الدولة، وهذا وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجزائيّة.

مبدأ شخصيّة القوانين

مبدأ شخصية القوانين يشير إلى تطبيق القانون من حيث المكان على جميع مواطني الدولة، بغض النظر عن مكان إقامتهم، وعدم تطبيق القانون على الأشخاص الأجانب المقيمين داخل حدود الدولة، فمن الجدير بالذكر أنه يتفق معظم الأنظمة القانونية على أن الأجانب لهم الحق في الاحتفاظ بقانون بلدهم فيما يتعلق بالمسائل الشخصية مثل النفقة والطلاق والزواج والوصية.

يمكن أن يطبق قانون الدولة على مواطنيها خارج الحدود فيما يتعلق بالقضايا الشخصية، ويتم تطبيق القانون من حيث المكان بهذا المبدأ في نطاق النزاعات الشخصية دون انتهاك مبدأ سيادة الدولة، حيث يستخدم القاضي المدني قانون الشخص الأجنبي لحل النزاعات الشخصية ولا يتعارض ذلك مع سيادة الدولة.

يجب مراعاة أن تطبيق قانون الشخص الأجنبي يعتمد على توافقه مع النظام العام للدولة، وإذا حدث تعارض بينهما، فإن القاضي يمتنع عن تطبيق القانون، وذلك على الرغم من شمولية مبدأ شخصية القوانين في المسائل الشخصية، إلا أنه يشمل استثناءات، حيث ما يلي:

• النزاعات المتعلقة بالعقارات، التي يجب أن تخضع لقانون البلد الذي يقع فيه العقار، والنزاعات المتعلقة بالعقود والتي يجب أن تخضع للقانون الذي تم الاتفاق عليه.
• النزاعات المتعلقة بالمنقولات التي يجب أن تخضع لقانون البلد الذي توجد فيه المنقولات.
• النزاعات المتعلقة بشروط العقود التي يجب أن تخضع للقانون الذي تم التوافق عليه في البلد الذي تم فيه عقد الاتفاق،.
• النزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية التي يجب أن تخضع لقانون الشخص وليس لجنسيته.